ولا يخفى أنّ مسألة الإجماع من المباحث الاصوليّة المهمّة ، وهو أحد الأدلّة الأربعة . ولمّا كان بحثنا في الظنون الخاصّة ، أي التي قام الدليل على اعتبارها بالخصوص ، فإنّه يقع الكلام هنا في دليل اعتباره . . . . قال الشيخ : ومن جملة الظنون الخارجة عن الأصل : الإجماع المنقول بخبر الواحد ، عند كثير ممن يقول باعتبار الخبر بالخصوص ، نظراً إلى أنه من أفراده ، فتشمله أدلّته . . . . « 1 » وقال صاحب الكفاية : الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة عند كثير ممّن قال باعتبار الخبر بالخصوص ، من جهة أنه من أفراده من دون أن يكون عليه الدليل بالخصوص ، فلابدّ في اعتباره من شمول أدلّة اعتباره له بعمومها أو إطلاقها . « 2 » فهم يعترفون بعدم وجود الدليل على اعتبار الظنّ الحاصل من الإجماع

--> ( 1 ) فرائد الأُصول : 47 . ( 2 ) كفاية الأُصول : 288 .